12سبتمبر 2026

وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية

#بيـــــــــان_صحـــــــــــــــفي

ممثلةً للسيد الوزير الأول، أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، السيدة أمال عبد اللطيف، اليوم السبت 12 سبتمبر 2026، بالمركز الدولي للمؤتمرات، على مراسم إحياء الذكرى الـ70 لتأسيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، بحضور الأمين العام السيد عصام بدريسي، وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات والهيئات الوطنية، وممثلي الفيدراليات المنضوية تحت لواء الاتحاد، إلى جانب التجار والحرفيين والفاعلين الاقتصاديين.
وقد شكلت هذه المناسبة محطة لاستحضار المسار التاريخي للاتحاد، وما اضطلع به التجار والحرفيون من أدوار وإسهامات في مختلف مراحل بناء الاقتصاد الوطني، وما يواصلون تقديمه في خدمة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
وخلال كلمة ألقتها بالمناسبة، أكدت السيدة الوزيرة أن بلوغ الاتحاد سبعين سنة من النشاط يمثل محطة بارزة في مساره، ومناسبة نستحضر من خلالها الدور الذي اضطلع به التجار والحرفيون عبر مختلف مراحل بناء الاقتصاد الوطني، وما قدموه، ولا يزالون يقدمونه، من إسهامات متواصلة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا.
واستحضرت السيدة الوزيرة، في هذا الإطار، حضور الاتحاد في مختلف المناسبات والمحطات الوطنية، لاسيما خلال الأعياد الوطنية والمناسبات الدينية، حيث أسهم التجار والحرفيون في ضمان استمرارية النشاط وانتظام التموين وتقريب السلع والخدمات من المواطنين، كما تجسّد هذا الحضور من خلال مساهماتهم وهباتهم التضامنية في مختلف الظروف والمناسبات، بما يعكس روح التكافل والتآزر، ويؤكد امتداد دور الاتحاد ومنتسبيه من المجال الاقتصادي والمهني إلى خدمة المواطن والمجتمع والمصلحة العامة.
وانتقلت السيدة عبد اللطيف إلى الحديث عن المرحلة الاقتصادية الجديدة التي تعيشها بلادنا، وما يرافقها من تحولات متسارعة في أنماط النشاط الاقتصادي، وتوسع متزايد في توظيف الرقمنة عبر مختلف القطاعات، معتبرةً أن هذه التحولات تفتح أمامنا آفاقًا جديدة، وتستدعي في المقابل مسؤوليات متجددة، في مقدمتها مواصلة ترسيخ أخلقة العمل التجاري والارتقاء بالممارسة الاقتصادية إلى مستويات أرفع من النزاهة والشفافية والمسؤولية.
ومن هذا المنطلق، أكدت السيدة الوزيرة أن شفافية التوزيع تكتسي أهمية خاصة، باعتبارها عنصرًا جوهريًا في انتظام السوق وانسيابية التموين، من خلال وضوح مسارات توزيع السلع واحترام قواعد العرض والأسعار والبيانات التجارية، بما يكرّس تكافؤ الفرص بين المتعاملين، ويعزز المنافسة النزيهة وثقة المستهلك، ويحدّ من الممارسات التي قد تخلّ بتوازنات السوق.
وفي هذا الصدد، أكدت السيدة الوزيرة أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين ما فتئ يساهم في ترسيخ هذه المبادئ معتبرةً أن مواصلة دوره وتعاونه من شأنها أن تعزز شفافية التوزيع وأخلقة العمل التجاري، بما يخدم التاجر والحرفي والمستهلك ويدعم انتظام السوق الوطنية.
وفي جانب آخر من مداخلتها، أبرزت السيدة الوزيرة أهمية الرقمنة، باعتبارها اليوم إحدى الأدوات الأساسية لتبسيط الإجراءات، وتحسين جودة الخدمة العمومية، وتعزيز الشفافية، وتوفير بيئة أكثر وضوحًا وفعالية للمتعاملين الاقتصاديين
وأكدت السيدة عبد اللطيف في هذا الصدد، أن الرقمنة لا تمثل مجرد انتقال من الوسائل التقليدية إلى الوسائل الرقمية، وإنما تشكل رافعة لتحسين الحوكمة الاقتصادية، وتوفير المعلومة، وتتبع العمليات، وتعزيز انسيابية النشاط، بما يسمح ببناء علاقة أكثر فعالية وشفافية بين الإدارة والمتعامل.